قوانين

عقوبات مشددة وغرامات وحرمان من الإعانات على مستلمي المساعدات بدءً من 1 يوليو

 يبدأ تطبيق القواعد الجديدة المتعلقة بالعقوبات المشدد على كل من يستلم إعانات أو مساعدات أو تعويضات من جهات حكومية بشكل خاطئ ابتداءً  1 يوليو 2026. وذلك بعد أن أقر  البرلمان السويدي على حزمة عقوبات مشددة تستهدف الحد من المدفوعات الخاطئة والاحتيال المرتبط بالإعانات.
القرارات الجديدة، التي أقرها البرلمان السويدي (Riksdagen)، تمنح الجهات المختصة أدوات أقوى لمعاقبة من يحصلون على أموال من نظام التأمينات الاجتماعية بطرق غير صحيحة، سواء عن قصد أ بدون قصد وهذا هو الجديد في القانون المشدد، أنك يوف تعاقب حتى لو تم إثبات أن المشكلة كانت بدون قصد.




تقول الحكومة إن الهدف الأساسي من التعديلات هو تقليص ما يُعرف بـ felaktiga utbetalningar (المدفوعات الخاطئة)، ومكافحة الجرائم المرتبطة بالإعانات، بما يحافظ على استدامة نظام الرفاه ويعزز الثقة في توزيع أموال الضرائب.

ولتحقيق ذلك، تم إدخال إجراءين جديدين:

  • الغرامة الإدارية – Sanktionsavgift
  • حظر الإعانات – Bidragsspärr

وذلك ضمن أنظمة Försäkringskassan و**Pensionsmyndigheten**.



أولًا: ما المقصود بالغرامة الإدارية (Sanktionsavgift)؟

الغرامة الإدارية هي عقوبة مالية إضافية تُفرض على الشخص الذي يُطلب منه إعادة أموال حصل عليها دون وجه حق.

أي أن المسألة لن تقتصر بعد الآن على إعادة المبلغ فقط، بل قد يُضاف إليه مبلغ عقابي.

متى تُفرض الغرامة؟

  • عند الحصول على إعانة أو تعويض أعلى من المستحق قانونيًا
  • عند صدور قرار رسمي بإعادة الأموال
  • سواء كان الخطأ متعمدًا أو ناتجًا عن إهمال جسيم




كيف تُحسب الغرامة؟

وفق النظام الجديد:

  • الغرامة تعادل 25٪ من المبلغ المطلوب استرداده
  • ولا يجوز أن تقل عن 4٪ من مبلغ الأساس السنوي (Prisbasbelopp)

وبالنسبة لعام 2026، يعني ذلك أن الغرامة لن تقل عن 2368 كرون سويدي حتى لو كان المبلغ المسترد أقل.

ثانيًا: حظر الحصول على الإعانات (Bidragsspärr)

الإجراء الثاني أكثر صرامة، ويتيح للجهات المسؤولة حرمان الشخص مؤقتًا من الحصول على إعانة أو تعويض معين.



متى يُطبق الحظر؟

  • تقديم معلومات غير صحيحة عن قصد
  • الامتناع عن تقديم معلومات كان يجب تقديمها
  • عدم الإبلاغ عن تغييرات مؤثرة على الحق في الإعانة

مدة الحظر: من أشهر إلى سنوات

فترة الحرمان ليست ثابتة، بل تتراوح بين:

  • 3 أشهر كحد أدنى
  • 3 سنوات كحد أقصى

ويتم تحديد المدة بناءً على:

  • خطورة المخالفة
  • حجم المبلغ المصروف خطأ
  • وجود سوابق مماثلة من عدمها

الحظر لا يشمل جميع الإعانات، بل يقتصر فقط على الإعانة أو التعويض المرتبط بالمعلومة الخاطئة.




إعانات مستثناة من الحظر

القواعد الجديدة لا تمس:

  • معاش الشيخوخة القائم على الدخل
  • بعض مزايا التقاعد الأساسية
  • دعم علاج الأسنان الحكومي (statligt tandvårdsstöd)

هل يمكن تخفيض الغرامة أو إلغاؤها؟

نعم، في حالات استثنائية، مثل:

  • وجود صعوبات ذهنية أو إدراكية أثرت على فهم الالتزامات
  • إذا كان فرض الغرامة سيُلحق ضررًا بشخص آخر، كطفل يعتمد ماليًا على المستفيد




من هم المشمولون بالقواعد الجديدة؟

التغييرات تطال أغلب المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية، بما في ذلك:

  • تعويضات المرض (sjukpenning)
  • تعويضات إجازة الوالدين (föräldrapenning)
  • بدل السكن للمتقاعدين
  • ومزايا اجتماعية أخرى مرتبطة بالدخل والوضع المعيشي

مسؤولية الإبلاغ: نقطة الحسم

تشدد السلطات على أن المسؤولية تقع بالكامل على المستفيد في إبلاغ أي تغيير قد يؤثر على حقه في الإعانة، مثل:

  • تغيير عنوان السكن
  • تغير الدخل
  • تغير الوضع العائلي
  • تغير ظروف السكن أو العمل




كيف تتجنب الغرامات والعقوبات؟

لتفادي الوقوع تحت طائلة القواعد الجديدة، تنصح الجهات الرسمية بـ:

  • مراجعة المدفوعات بانتظام عبر خدمة Mina sidor
  • الإبلاغ الفوري عن أي تغيير
  • التواصل مع الجهة المختصة عند الشك أو عدم الوضوح




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى